Get Adobe Flash player

استطلاع الرأي

هل يساعد المواطن مكافحة مخدرات ولاية الخرطوم في الحد من انتشار المخدرات؟
 

النشرة الاجتماعية

لاتوجد نشرات لهذا اليوم

إسلاميات

qurankrim

 

الرئيسية | الشرطة وحقوق الإنسان | مواضيع | الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في تنفيذ أوامر القبض
sideBar



الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في تنفيذ أوامر القبض

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها
في تنفيذ أوامر القبض
مقـــــــدمة :

  • القبض هوالتعرض المادي للإنسان وسلبه حريته لفترة بسيطة وذلك بإحتجازه في المكان الذي يحدده القانون , والقبض بطبيعته إجراء من إجراءات التحري لذلك لا يجوز أن يصدر إلا من سلطة مختصة ، ولما كان القانون قد خول رجل الشرطة سلطة تنفيذ أوامرالقبض وكذلك القبض بدون أمر فى حالات محدده’ ذلك لأن رجل الشرطة يمارس فى هذه الحالة سلطة التحري ,وبما أن القبض يمس حرية التنقل وهي من ضمن الحقوق الأساسية التي حرصت كل المواثيق العالمية والدساتير على حمايتها , ووضع القانون بعد ذلك ضوابط لهذه الحماية وبناءاً عليه صدرت المبادئ الدستورية والقانونية التى قررت أن كل من يقبض عليه يجب أن يبلع فوراً بأسباب قبضه وأن يعامل بما يحفظ كرامته.
  • هذا وقد أفرد المشرع السوداني نصوص وقواعد قانونية محكمة تساعد السلطات التنفيذية فى عملية تنفبذ أوامر القبض وردت فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وجاءت محددة ومنظمة لحالات القبض. ولإرتباط القبض بإجراءات قانونية أخرى مثل.(التحقيق_التفتيش_الايقاف بالحراسة_الضمانة بكفالة أوبدونها اوبتعهد شخصى وتحويل للمحاكمة) صدرت القواعد القانونية واضحة وصريحة تحدد كيفية إتخاذ تلك الإجراءات للتعامل معها بكل دقة وحرص تجنباً لأي سلبيات أوتجاوزات يتضرر معها المقبوض عليه.. كما وصدرت العديد من المنشورات والتعليمات والأوامر من الجهات المختصة والتي تتناول ضوابط وقيود الممارسة العملية لتحول دون حدوث أي تجاوزات وتقلل من الأخطاء التي تحدث لقلة إتخاذ الحيطة والحذر الواجب اتباعها وتضع خارطة  طريق واضحة المعالم للسلطات التنفيذية  لضمان إعمال أعلى درجات الحرص والحذر لخطورة هذا الإجراء.
  • تبدو أهمية الشخصية المشرفة على من يقوم بتنفيذ سلطة القبض فى أنها الضمانة الأساسية لحقوق المتهم لأن مكافحة  الجريمة بالضرورة تنطوى على إتخاذ إجراءات تمس الحرية الشخصية للمتهم فى حين أن الضمانات الأساسية تشتمل على نصوص تراعى عدم الإخلال بحقوق المتهم وبحريته الشخصية إلا فى الحدود التي ينص عليها القانون , والأنظمة القانونية عموماً فى حركة مستمرة لمحاولة التوفيق بين هذين الموضوعين المتضادين والأصلأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانتة ومقتضى هذه القرينة ألا تمس حقوق الإنسان ولا تقيد حريتة قبل أن تقدم الأدلة على انتفاء براءتة, والاتهام وحده لاينفى تلك القرينة لأنة لايخلو من الشك بطبيعتة والشك لايمحو اليقين , والبراءة الأصلية حقيقة متبقية عملاً بمبدأ الإصطحاب فى أنه ماثبت باليقين لايزول إلا باليقين وماثبت باليقين لايزول بالشك.
  • وبالنظر للمبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تكاد تلتقى كل النظريات القانونية وتتحد كل المواثيق العالمية والدولية والإقليمية وتتفق كل النظم الدستورية على مبادئ أساسية لصيانة كرامه الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وحماية حقوقه الطبيعية وحريته العامة والشخصية وينص عليها فى تلك المواثيق العالمية لتكون قيداًعلى المشَرع الدستوري الوطني وليكون الدستور شاهداً على السلطة التشريعية لكي لاتنال من تلك الحقوق والحرمات عند تنظيم ممارستها بموجب القانون ولعل من أهم القوانين في هذا الصدد هو قانون الإجراءات الجنائية فهو القانون الذي يوفر الضمانات القانونية لإنسان عند إتهامه وكيفية معاملته إذا إتهم في جريمة جنائية ويبين كيفية التعامل معه عند القبض والحبس والمحاكمة وبهذه الكيفية . فقانون الإجراءات الجنائية هو الإبن الشرعي للدستور ولايثور شك في أن قواعد قانون الإجراءات الجنائية على تنوعها وإختلافها من حيث الأهمية . هي أحد فروع القانون العام ولاغرابة في ذلك فهو القانون الذى ينظم نشاط السلطات العامة المتجه إلى تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في ملاحقة المجرمين وتتسلح هذه السلطات قي نشاطها بقهر وإكراه ضد من تتخذ في مواجهتهم ويعني ذلك أن الدولة تحتل مركزاّ قانونياً أرجح من مركز الأفراد وهذه ميزة ينفرد بتنظيمها القانون العام .

المرجعية القانونية :
المبادئ العامة التي وردت بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بالمادة (4) (و) والتي تنص على الرفق كلما تسير في إجراءات التحري والاستدعاء وألايلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة وماورد بالفصل الثاني من هذا القانون في مواده من المادة (67ـ83) متضمنة نصوص وقواعد إجراءات القبض المتمثلة في : (سلطة إصدار أمر القبض +حالات القبض الأخرى+ شكل الأمر  ونفاذه+ الجهة التي يوجه إليها +إلزام الجمهور بالمساعدة + إبلاغ مضمون أمر القبض+ استعمال القوة عند المقاومة +ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه + الإجراء   بعد القبض + تنفيذ  القبض خارج الإختصاص + إبلاغ النيابة أو القاضي بحالات القبض + نشر إعلان الشخص الهارب + الحبس للتحري + الحبس للمحاكمة + المرور اليومي على الحراسات + دفتر القبض + معاملة المقبوض علية ) .
وبالنظر إلى هذه النصوص يلاحظ أن المشًرع السوداني كان دقيقاً في توضيح وتحديد كيفية الإجراءات التي يجب أنه تتبع عند ممارسة  سلطة القبض لتوفير أقصى ضمانات ممكنة ولمراعاة الحقوق الواردة في الدساتير والمواثيق والعهود الدولية والمتعلقة بحق الحرية وحق التنقل على وجه التحديد هذا بالإضافة إلى النصوص التي وردت بشأن الإفراج بالضمانة في المواد من (105ـ 116) وهي داعمة لتلك المبادئ ولهذه الحقوق ـ يضاف لذلك القوانين الخاصة بما في ذلك قانون شرطة السودان لسنة 2008م والذي استمد تلك السلطات من قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى التي تقرر الحصانات الإجرائية والموضوعية .. وتأتي من بعد ذلك المنشورات الصادرة من المدعي العام بخصوص تنفيذ أوامر القبض والتعليمات التي تصدر من وقت لآخر تحت مسمى ضوابط تنفيذ أمر القبض والتي أرست كثير من المفاهيم ووضحت كثير من النواحي الإجرائية العملية الواجب إتباعها منوهة ومزكرة بضرورة مراعاتها ومحذرة ومشددة عليها لضمان ممارسة عملية راشدة مبرأة أو قليلة الأخطاء ومعدومة التجاوزات ... ونظراً لظهور الكثير من أنواع السلوك الإجرامى الستحدثة بسبب ثورة المعلومات والتقنيات التي اصبحت تستخدم كوسيلة مساعدة وأساسية وداعمة لأنشطة إجرامية منظمة برزت الحاجة لإعادة النظر في الجرعات النظرية والعملية التي يتلقاها الدارس في كلية علوم الشرطة والقانون والمعاهد ومراكز التدريب المختلفة في جميع مراحلها الأساسية والمتقدمة . وعلى كافة المستويات (المركز والولايات) حتى تغطي ما استجد من متغيرات على مستوى الساحتين الأمنية والجنائية المر الذي يتطلب معه أعمال الفكر لخلق وابتكار وسائل وأنماط حديثة تواكب هذا التطور الذي طرأ على الساحة الجنائية لتضئ جوانبه المظلمة ولتعمل على إحداث التفوق على هذا النوع من السلوك لاحتواء الجريمة .
وعلى صعيد الممارسة العملية فالساحة لاتخلو من الأحداث المؤسفة التي غالباً ما تقع نتيجة غفلة أو لقلة الحيطة والحذر أو تهورغير مبرر أحياناً أخرى يكون ضحيتها نفر عزيز من ابناء هذه المهنة وتكون سبباً من شانه زعزعة الأمن  والاستقرارلدى المواطن والشعور بعدم الأمان .. وللوقوف على هذه  السلبيات لتفاديها ومعالجتها ولدعم النواحي الإيجابية واستخلاص الدروس والعبر المستفادة كان هذا الجهد المتواضع المتمثل في هذه الورقة آملين أن يسهم ولو بقدر بسيط في إثراء النقاش والحوار .
التوصيات :
1.مراجعة المناهج المقررة والتي تدرس من النواحي النظرية والعلمية لمواكبة التطور والمستجدات التي طرأت على السياسية والأمنية والجنائية وماتركته من أثر على الجريمة .
2.ضرورة الاهتمام بالتدريب للعاملين في مجال الحقل الجنائي لتعلم مهارات تمكنهم من التعامل مع كافة أنماط الجريمة والمجرمين .
3.وضع شروط ومواصفات لتعيين العاملين بالحقل الجنائي تضمن التزامهم بما يصدر من نصوص قانونية وضوابط إدارية منظمة لعملية القبض وغيرها والإجراءات الأخرى التي تمس حرية وكرامة الإنسان.
4.إسناد مهمة تنفيذ أوامر القبض لتكون تحت إشراف رئيس شعبة الجنايات من بعده لضمان توفير أعلى درجات التقيد بالضوابط المنظمة .
5.استمرار عملية التنويروالتعميم للعاملين في  شعب التنفيذات بالضوابط والنصوص القانونية التي تحكم الإجراءات من وقت لآخر لضمان إلمامهم بها وفهمهم للغرض منها .
6.التشدد في المساءلة والمحاسبة الإدارية لمن يتجاوز عمداً الضوابط المعمول بها عند تنفيذ عملية القبض .
7.يراعى عند تنفيذ القبض الاجتماعي والوظيفى لشخص المقبوض عليه وتقييم البلاغ حسب خطورته لتنفيذه بما يليق بسمعة ومكانة الشخص المقبوض عليه .
8.يراعي عند تنفيذ أوامر القبض إتباع الضوابط المعمول بها لأصحاب الحصانات الإجرائية ومنسوبي القوات النظامية (قوات مسلحة + أمن) .
9.في حالات تواجد الشخص المراد القبض عليه داخل مكان وتحت حماية جماعة مسلحة يجب استنفاذ كل مراحل التنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد رفع الأمر لأعلى سلطة قيادية لتقييم  الموقف وإتخاذ الإجراء السليم الذى يضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو إفراط في إستخدام القوة .             
10.مراعاة ضوابط إستخدام القوة الواردة بنصوص قانون الإجراءات الجنائية (73) أـ ج لسنة 1991م والضوابط الواردة بالتعليمات رقم (201 ـ 2002 ) الخاصة بضوابط إستخدام السلاح الناري .
11.إجراءات القبض التي تتم في حالات التلبس يراعى عرض المقبوض عليه بأسرع ما يمكن أمام وكيل النيابة المختص لممارسة الإفراج بالضمانة دون تاخير غير لازم
12.ضرورة وضع (الكلباش) على أيدي معتادى الإجرام والمهتمين في جرائم خطرة لتفادي المقاومة والهرب .
13.استعمال القدر اللازم والمطلوب من القوة عند مقاومة أمر القبض دون إفراط مع مراعاة الضوابط الواردة في لائحة استخدام القوة .
14.حظر تعريض المقبوض عليهم للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي مع ضرورة أن يعامل بما يحفظ آدميته وكرامته .
خاتمة :
تم إعداد هذه الورقة على عجالة بواسطة هذا الطرف كإمتداد طبيعي للمنهج المتوارث والمعمول به لدى الشرطةلتكون إضافة ومشاركة في إثراء النقاش حول الموضوع آملين أن نكون قد وفقنا في لمس عصب الموضوع بما يخدم المصلحة العامة .

والله ولي الموفيق


اعداد
المقدم شرطة
عمر الطيب عبدالجبار


Add this to your website

تابعونا على اليوتيوب



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

عداد الزوار

mod_vvisit_counterاليوم6948
mod_vvisit_counterالأمس3387
mod_vvisit_counterالاسبوع الحالي24555
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي56777
mod_vvisit_counterالشهر الحالي161895
mod_vvisit_counterالشهر الماضي158132
mod_vvisit_counterعدد الزوار الكلي4231764

اليوم: تشرين1 21, 2014

يتصفح الموقع الآن ..

يوجد 425 زائر حالياً
صحيفة السوداني صحيفة الوطن صحيفة الصحافة صحيفة الانتباهة صحيفة اخر لحظة | موقع الجزيرة موقع العربية موقع الحرة موقع BBC موقع CNN